به نقل از «ایران آنلاین»

خودروهای وارداتی بدون رانت به دست خریدار می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۲۴۳

دولت سیزدهم راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد.

روزنامه ایران:  قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال 97، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بازداشت شدند.
زمانی که واردات خودرو آزاد بود، ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.
دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.

در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.

اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.

منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی
از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.
اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

بورس کالا باعث شفافیت می‌شود
مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»
قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»

تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.
بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

ارزهای شخصی ممنوع
این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

بــــرش
واردات خودرو به مناطق آزاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: بندهای آیین‌نامه واردات خودرو در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
او افزود: وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته‌اند که قانون آن بخواهد تغییر کند.
فاطمی‌امین درباره اینکه آیا امکان بازنگری آیین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود.

4 نکته
​​​​​​​عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
تعیین قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است
قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: آیین نامه واردات خودرو خودروهای وارداتی تعیین قیمت خودرو بین واردکنندگان بازار سرمایه مطابق با قوانین واردات خودرو خودرو به صورت سود بازرگانی معدن و تجارت بورس کالا دولت سیزدهم بازار خودرو مناطق آزاد وزارت صنعت تعیین سقف هزار یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام قیمت ارزان ترین خودروی برقی/ کاکایی: قرار بود از مونتاژکاریها کم شود/ خودروی برقی، مصرف سوخت کشور را بالا می برد / چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند/ رشد داخلی سازی ارزش افزوده ایجاد می کند

گروه اقتصاد و درآمد: ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.

هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.

واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال 91

در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!

واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد

وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.

گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟ 

واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد

وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.

خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد

کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.

تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.

مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند

به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر 10 هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.

ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد

وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم 20 سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.

شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟

کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و 300 تا یک میلیارد و 600 تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و 500 میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و 500 میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود 24 درصد 360 میلیون تومان در سال و 30 میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه 30 میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و 300 قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند 20 سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و 300 کدام مسیر را برویم و بیاییم!

وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای 5 ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.

کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن 10 هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.

هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند

وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه 100 هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.

کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و 300 میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، 10 هزار و 500 دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.

به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.

اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست

وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.

کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.

آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی 10هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو 20 هزار دلار می شود، با 10درصد سود هم می فروشند به رقم 22 هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین 22 هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی 12 هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.

سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، بازارها متعادل می شوند

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اینها راه حل مسائل کشور نیست. سوال اصلی این است که چگونه باید بازار متعادل شود و مصرف سوخت پایین بیاید. تا زمانی که نظام حمل و نقل اصلاح نشود، با این بازی ها هیچ اتفاق معنی داری نمی افتد. ایجاد تعادل در بازار خودرو هم بستگی به مدیریت ارزش ریال دارد. سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، خود به خود بازارهایی مانند بازار خودرو متعادل می شود. تداوم سقوط ارزش ریال، همه بازارها از جمله بازار خودرو  و مسکن را متلاطم می کند. این وضعیت، هیچ ارتباطی به خودرو و مسکن هم ندارد. مردم برای حفظ ارزش ریال است که خودرو می خرند. بخش عمده این افزایش قیمتها مرتبط با تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.

کاکایی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با اشاره به انتشار میزان دریافت ارز شرکتهای خودروسازی از سوی گمرک، درخصوص مزیتهای واردات خودرو نهایی شده و یا واردات قطعات آن برای کشور، خاطرنشان کرد: اگر 50 سال قبل بود و ما هنوز خودروسازی نداشتیم، شاید می شد گفت ضرورتی ندارد که ما وارد صنعت خودروسازی شویم و به جای آن در بخشهای نفت و گاز و انرژی سرمایه گذاری کنیم و تبدیل به برترین کشور در این زمینه شویم. اما در هر حال، امروز ما دارای صنعت خودرو هستیم که در طول عمرش، منافع بسیاری به کشور رسانده است. اما متاسفانه به دلیل سیاستگذاریهای غلط در دوره های مختلف و به طور خاص در این دو سال اخیر، مسیری را رفته اند که این صنعتی که می تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند و منافع گسترده و کلان ملی را رشد دهد،  تبدیل به صنعتی منفور شده است. این کار را سیاستگذاران و سیاستمداران کردند و نه خود صنعت.   این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت توضیح داد: در این مدت به جای اینکه صنعت خودرو را اصلاح کنیم، با شعارهای قشنگی که دادند مرتب چوب لای چرخ شرکتهایی مانند  ایران خودرو و سایپا گذاشتیم و مساله دارتر شده و مردم ناراحتند. گویا خودرو ساز است که خرابکاری می کند ، در حالی که سیاستگذارها وضع را به این سمت و سو کشانده اند. قرار بود از مونتاژکاریها کم شود کاکایی با بیان اینکه سال گذشته خودروسازان ما در بخش مونتاژکاری حدود 90 درصد رشد و 6 درصد کاهش تولید داشتند، اظهارداشت: ما را به جایی رسانده اند که مردم با خود می گویند واردات بهتر است؛ چرا که سیاستگذار بلایی بر سر صنعت آورده که هر دفاعی بخواهیم از صنعت داشته باشیم، همه می پرسند این چه صنعتی است! درش را ببندند و واردات کنند بهتر است! این امروز در جامعه جاافتاده است. حتی مونتاژ حداقلی، امروز برای ما گران تر از واردات کالای نهایی شده تمام می شود. اما مساله این است که قرار ما این بود که تنها برای شروع کار از مونتاژ استفاده کنیم و بعد از چند سال، از میزان قطعات مونتاژی کاسته شود. حتی در مقطعی، قرار شد به جای 20 درصد داخلی سازی، به 30درصد داخلی سازی برسیم ، اما برخی مسائل از جمله شرایط تحریمی، باعث شد اکنون زیر 20درصد داخلی سازی برای مونتاژ کاران به صرفه است.   رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند وی با بیان اینکه رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند و باعث انتقال تکنولوژی می شود، تاکید کرد: اما آنچنان چوب لای چرخ تولید داخل گذاشتند که دیگر تولید داخلی به صرفه نیست و چینی ها مرتب در حال پیشرفت هستند. بنابراین شرکتها تا می آیند کار را شروع می کنند، بعد از دو سال می گویند داخلی چه کاری است، بروم قطعات دیگر را هم وارد کنم. اکنون ما شاهد نتیجه این بازی هستیم که مسئولان به راه انداخته اند.   اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان برای صنعت خودرو ایران، مزیت رقابتی ساخت  واردات خودوی نهایی تولید را از بین می برد کاکایی گفت: اصل ماجرا این است که ما برنامه توسعه صنعت خودرو داریم. اکنون اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان «مزیت رقابتی» را ساخت. بنابراین «مزیت رقابتی»، ساختنی است. صنعت خودروی ما اکنون این مزیت را ندارد اما می تواند داشته باشد. با این حال کاری کرده اند که مردم ما به این نتیجه رسیده اند که چرا باید تولید کنیم، می توانیم با وارد کردن خودرو نهایی شده، با قیمت کمتر و کیفیت بهتر، از آن لذت ببریم. در حالی که مضرات این سیاست، آنچنان متعدد است که کشور را دچار مشکلات فراوان می کند و تولید کشور را از بین می برد.